كيف تعاملت مع الأمر؟ أولاً، فهمت ما هو الأمر بالتحديد، وحالياً الأمر عبارة عن مستند قانوني بعدة مواد. كيف نتعامل مع شيء مثل هذا؟ نقرأه، ندرسه، نسأل عنه، نسمع الجانبين، ثم نقرر ماذا نفعل به؛ نقبل المستند أم لا. إذن، فلا علاقة للإخوان أو للأحزاب الإسلامية أو لرئيس الدولة أو للدماء أو للشهداء أو للذين قالوا ’ماء‘، لا علاقة لأي من هؤلاء بالأمر؛ لأن الأمر عبارة عن مستند قانوني، نوافق عليه أو نرفضه. وأملي في أغلبية الشعب هو أن أسباب الرفض أو الموافقة تكون أسباب عقلانية موضوعية، ومبنية على حقائق ودلائل أكيدة، لا إشاعات ولعب بالألفاظ وخلافه.
ومن هذا المنطلق، المواد التي استخدمتها لاتخاذ قراري بموضوعية وتعقل هي:
- النسخة النهائية الكاملة للدستور المقترح من موقع:
http://www.dostour.eg - النقاش الموضوعي بين د. سامح العطوي والآخرين على فيديو نشره د. العطوي، والفيديو نفسه الخاص بموضوع الدستور (مع العلم بأن د. العطوي قال في الفيديو أنه سيقول لا)، على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/sameh.elatawy/posts/451524384911801 - تسجيل لقاء الهيئة الشرعية والرد على شبهات حول الدستور المصري:
- https://docs.google.com/open?id=0B8SDURd-zc_6TDZNc1lWdkpqTjg
- http://www.youtube.com/watch?v=BKqtMB7lQJg
- تعليقات كثيرة ومتفرقة من الجانبين في النقاش، من يقول لا ومن يقول نعم.
هذا بحثي المتواضع في الأمر، وهو أفضل ما أمكنني القيام به مع ضيق الوقت الحالي، وشعوري الحالي هو الارتياح إلى نعم.
وارتحت أكثر لنعم عندما قرأت أن بعض من يدعون إلى رفض الدستور المقترح يستخدمون النقاط التالية، أكتبها بتعليقاتي الشخصية عليها:
- ربط الأجر بالإنتاج عاجبني. اللي مش عاجبه، يشتغل أحسن بقه ويخلّي عند أهله شوية دم. واللي خايف من الأسعار العالية، يفتكر إن فيه حاجة اسمها منافسة، فلو استثمر وقته في البحث عن أرخص الأسعار، حيلاقيها.
- موضوع الحبس ١٢ ساعة بدون أسباب كذب. قرأت المادة بنفسي ومفيهاش حاجة من دي خالص.
- موضوع تطلع شهادة الفقر عشان تتعالج كذب. هرتله رسمي. قرأت المادة ومفيش حاجة من دي خالص.
- تشغيلك في الدولة جبراً كذب. قرأت المادة ومفيش كلام من ده.
المحاكمة العسكرية، فقط إذا ضررت بالقوات المسلحة وسيتم تحديد الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة في قانون يتم التصويت عليه في البرلمان. واحد جريمته ضد العسكر مباشرة، يعني بأمن الوطن، مش عايزينه يتحاكم في محكمة عسكرية ليه؟؟ وهوه مش نفس القانون ده موجود في أمريكا وفرنسا وبقية الدول المتقدمة؟ - كلام أهبل عن المادة ٢٢٩ وإن الباشا بس اللي ممكن يترشح لمجلس الشعب، والمادة أصلاً بتقول إن العمال والفلاحين يجب أن يمثلوا خمسين بالمائة من مجلس النواب. أي كذب وتلفيق وخلاص.
ومن كان عنده نقاط محددة أخرى عن مواد مشكوك في أمرها في الدستور، فأهلاً وسهلاً بتعليقه. أنا أرحب جداً بالكلام العقلاني الموضوعي من الطرف الآخر. للأسف الشديد معظم من ينتقدون الدستور الحالي تكون حججهم مثل النقاط المذكورة أعلاه، وبالتالي يساعدونني على الارتياح أكثر لاختياري بدلاً من مساعدتي على تحليل الأمر بعمق أكثر أو مراجعة حساباتي. فمن كان عنده نقاط منطقية عن مواد محددة ويؤمن أنه يتحدث بموضوعية وعقل، فسيسعدني جداً بتعليقه.
في النهاية، أؤكد أن قراري ليس له علاقة على الإطلاق بالرئيس محمد مُرسي أو بأي حزب سياسي، سواء حزب إسلامي أو غيره. لقد اجتهدت في أن أكون حيادياً وأنا آخذ قراري. وأشعر أنه القرار الأنسب لهذه الفترة. فالدستور ليس قرآناً منزلاً، ويمكن تعديله أو تغيير وتحسين نقاط فيه في المستقبل تحت قبة البرلمان، وأي نقاط غير واضحة فيه اليوم سيتم توضيحها بالقوانين المفصلة. علينا جميعاً أن نعي أن الدستور شيء، والقوانين التفصيلية شيء آخر.
أسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى اختيار الأصلح لنا وللوطن، بعيداً عن الانفعال والعواطف والتخوين والتخويف والتهويل والمبالغات والطفولية، فيلهمنا أن نختار بهدوء وعقلانية وحيادية وموضوعية.
—ياسين رُكَّه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق