إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ’إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن‘.—المصدر: مجموع فتاوى ابن باز. معناه أَنّ مَن يَكُفُّ عن ارتِكابِ العَظائِم مَخافةَ السلطانِ أَكثرُ ممن تَكُفُّه مخافةُ القرآنِ واللهِ تعالى، فمن يكفُّه السلطانُ عن المعاصي أَكثر ممن يكفه القرآنُ بالأَمْرِ والنهيِ والإِنذار.

يعني بالبلدي، اللي بيمتنع عن ارتكاب الأخطاء والجرائم عشان خايف من القانون، للأسف أكتر بكتير من اللي بيمتنعوا عن ارتكاب الأخطاء والجرائم عشان اتعظوا من كلام ربنا وخايفين من ربنا. ودي مش نظرية للبحث، وإنما كلمة من ثالث الخلفاء الراشدين نفسه. يعني بدون أحكام الشريعة الإسلامية كقوانين تدير البلد، مفيش حاجة اسمها إصلاح اجتماعي حقيقي ولا هداية. زي بالظبط كده ما أي بلد من غير قوانين وعقاب على الجرائم، العصابات حتمرح فيها زي ما هيه عايزه؛ برضو بلد من غير شرائع دينية وغرامات على عدم اتباع القانون الإسلامي حيمرح فيها الذنوب والمعاصي والفساد.

وده أحسن رَدّ على من قال بجواز إو إمكانية الإصلاح الاجتماعي لمجتمع مسلم بدون (أو قبل) الإصلاح الدستوري القانوني. والإصلاح القانوني للدستور يكون بإرجاعه وإقامته وتأسيسه على ’أحكام‘ الشريعة، وأعيد وأكرر وأؤكد...’أحكام‘، ليس المبادئ وإنما ’أحكام الشريعة الإسلامية‘. يعني مفيش إصلاح اجتماعي من غير إصلاح دستوري بضخ أحكام الشريعة كليةً في الدستور، وبناءً علي الدستور الصالح يُبنى الإصلاح السياسي، ثم من بعده الإصلاح الاجتماعي بما يتضمنه من التغلب على الفساد والفقر والجهل والمرض وهكذا.

الطريق الحقيقي للإصلاح الشمولي السريع—بالذات في أوقات الثورات: قانون --> سياسة --> مجتمع.

الطريق الحقيقي للإصلاح البطيء والأفضل—بدون ثورات (واللي ملُوش دعوة بالواقع الحالي): مجتمع --> سياسة --> قانون.

يعني لو مشينا بالعكس دلوقتي في الواقع الحالي، من المجتمع إلى القانون، في وقت ثورة، يبقى ولا كإن الثورة كان ليها لزمة، ورجعنا إلى المُربع الأول، وحلّني بقه لما نقدر نصلح المجتمع...ماهو أئمتنا والدعاة الجدد وغير الجدد نبحوا حسّهم في المساجد والفضائيات، وفيه منهم اللي قُمِع بالإكراه وتم إسكاته، وفيه منهم اللي نُفِي إلى خارج البلاد أو طفشوه، عشان بس زادت شعبيته حبتين وكان حيساعد عدد زائد عن اللزوم إلى إنهم يهتدوا بالله!

أرجو فهم الفرق جيداً حتى لا يخدعنا المخادعون والمضللون. بما أننا في ثورة ومفترق طرق سياسي قانوني بل وتاريخي، فاتجاه الإصلاح المناسب لا محالة هو: قانون --> سياسة --> مجتمع، بشهادة ثالث الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان رضي الله عنه.

—ياسين رُكَّه